تورم تولیدکننده به یک سوم کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۳۷۷۱
سخنگوی اقتصادی دولت کاهش شدید تورم تولید کننده را از دستاوردهای دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم عنوان کرد و گفت: توانستیم این متغیر را که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد رسیده بود را به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم.
به گزارش ایمنا، سید احسان خاندوزی امروز _سهشنبه دهم مردادماه_ در نشست خبری با مروری بر آخرین آمار و تحولات اقتصادی، از کاهش تورم تیرماه خبر داد و گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اعلام اینکه در بخش اسمی اقتصاد ایران نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است، اظهار کرد: در تیرماه تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت یکی از مهمترین زیر شاخصهای تورم را مربوط به گروه خوراکیها و آشامیدنیها دانست و گفت: تورم در این بخش با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقدار نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسیده است.
خاندوزی اضافه کرد: برای بیشتر مردم تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی حائز اهمیت است؛ تورم این اقلام در تیرماه با کاهش ۰.۶ درصدی مواجه بوده که ثبات قیمت خوراکی در تیرماه را میرساند و نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، تمامی این موارد به معنای آن است که تدابیر اتخاذ شده برای تغییر مسیر مؤثر واقع شده است و دولت برای رسیدن به وضع مطلوب از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
انضباط مالی دولت عامل مهم کاهش تورمسخنگوی اقتصادی دولت نخستین عامل اساسی کاهش تورم در کشور را کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون عنوان کرد و گفت: نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.
خاندوزی با یادآوری اینکه کاهش نرخ رشد نقدینگی از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی به دست آمده است، اظهار داشت: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر سبب شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود یافت و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید.
وی در ادامه اظهار کرد: تلاش دولت این بود که با انضباط بخشی به بودجه خود و عملیات مالی و انضباط بخشی به شبکه بانکی کشور و کنترل مقدار ترازنامه بانکی رشد نقدینگی را به سطوح بلند مدت خود نزدیک کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان مؤثر بودن انضباط بودجهای دولت و نیز اصلاح ترازنامه بانکها در مهار رشد نقدینگی، به رشد پرداختهای عمرانی دولت اشاره کرد و افزود: رشد پرداختهای عمرانی بیش از پرداختهای جاری است و عدد ۱۰۳ درصد رشد در پرداخت عمرانی چهار ماه ۱۴۰۲ حاکی از این است که میتوان امیدوار به رونق از محل تحریک بودجههای عمرانی و سرمایه گذاریهای دولت باشیم.
تعدیل انتظارات تورمی در ماههای اخیرخاندوزی در ادامه درباره اثرات تعدیل انتظارات تورمی در کاهش تورم، گفت: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماههای اخیر بوده که به نوبه خود موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد.
به گفته وی، سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده است به طوری که در چهار ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تورم تولید کننده در دولت سیزدهم به یک سوم کاهش یافت، گفت: از دیگر دستاوردهای دولت کاهش شدید تورم تولید کننده بوده است به گونهای که این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود و ما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم.
رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابتسخنگوی اقتصادی دولت در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد نیز با ارائه آماری اظهار داشت: دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود.
وی افزود: این بدان معناست که اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال مذکور نه تنها بزرگتر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچکتر شده بود.
خاندوزی تاکید کرد: میانگین سرمایهگذاری سالانه بخش ساختمان در چهار سال مذکور منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود اما با تغییر ریل سیاستگذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.
وزیر اقتصاد نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل را به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد اعلام کرد.
مشکل سامانه وام ازدواج برطرف شد / رشد ۱۷ درصدی پرداختهادر ادامه درباره مشکلات سامانه وام ازدواج از سخنگوی اقتصادی دولت سوال شد که خاندوزی توضیح داد: از ابتدای امسال گزارشهایی مبنی بر اشکالات فنی در سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج وجود داشت.
خاندوزی با بیان اینکه عمده این مشکلات فنی به دلیل اضافه شدن تسهیلات بخش فرزندآوری به سامانه بود که منجر به افزایش ترافیک شد، اظهار داشت: بانک مرکزی در اردیبهشت امسال به منظور بر طرف کردن مشکلات فنی سامانه، ظرفیت سخت افزاری خود را تا حد امکان افزایش داد.
وی افزود: همچنین با توجه به دستور رئیس جمهور، بستهای سیاستی تنظیم شد که نتیجه این بسته کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از ۴۰۰ هزار نفر به ۳۴۰ هزار نفر بود.
به گفته وی، از ابتدای امسال نیز تا دو روز گذشته، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.
پاسخ به ادعای نوبخت: بیشتر اوراق منتشره صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل میشودسخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ پرسشی مبنی بر ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم درباره حجم انتشار اوراق در دولت سیزدهم، گفت: مقایسه ارقام مطلق و اسمی برای سالهای مختلف مقایسه نادرستی به لحاظ تخصصی و کارشناسی است و این نحوه مقایسه جای تعجب دارد.
به گفته وی، دولت در زمان شروع به فعالیت خود با شرایطی مواجه بود که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود و این بیش از ظرفیت کل سال بود.
خاندوزی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در هفت ماه با حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق شرایط را مدیریت کرد، گفت: امروز بیشتر اوراقی که منتشر میشود، صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد اوراقی که دولت منتشر کرد، صرف بازپرداخت استقراض آقایان در دولت قبل شد ضمن آنکه اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم.
وی در این زمینه با ارائه نموداری خطاب به خبرنگاران اظهار کرد: دولت قبل در سال ۹۷ دو درصد تولید ناخالص داخلی، در سال ۹۸ برابر سه درصد و در سال ۹۹ به یک قله بی سابقه ۵ درصدی انتشار اوراق داشته است که این مورد در دولت سیزدهم کاهشی بوده به طوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود، گفت: اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال مذکور نه تنها بزرگتر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچکتر شده بود.
وی تاکید کرد: میانگین سرمایهگذاری سالانه بخش ساختمان در چهار سال دولت قبل منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. با تغییر ریل سیاستگذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.
شرایط استفاده از اوراق گام اصلاح شدخاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد تأمین مالی بنگاههای اقتصادی گفت: یکی از مهمترین دغدغههای دولت سیزدهم، تأمین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد است و دولت روشهای مختلفی از جمله تقویت صندوقها به منظور تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیتهای بودجهای و ابزارهای جدید مانند اوراق گام در دست دارد؛ در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاههای بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت به ارائه آماری درباره سهولت در صدور مجوز کسب و کارها اشاره کرد و گفت: مجوزهای ثبت محور شامل ۵۱۱ مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، ۸۰ درصد مجوزهای صنفی که حدود ۲۲۰۰ مجوز است و ۵۰ مجوز مرتبط با دستگاههای کشور است.
وی افزود: تمام مجوزهای ثبت محور به جز مجوزهای صنفی که نیازمند پرداخت است، از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میشود و امیدواریم اندک دستگاهها و نهادهای باقی مانده که باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند نیز در ماههای آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند.
ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت ایده آل قرار داردخاندوزی در ادامه درباره تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اظهار داشت: در چهارماهه نخست امسال بیش از هفت میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار داشته ایم.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است، متذکر شد: در کالای روغن و برنج مازاد بر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ همچنین در جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد بر ذخایر معمول، موجودی داریم.
۳۵ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام میشودسخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ابهاماتی که در خصوص اجرای شیوه تهاتر در تبادلات تجاری مطرح میشود، گفت: ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام میشود و بسیاری از کشورها سالهاست که در این زمینه فعال هستند.
خاندوزی با بیان اینکه بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالان بخش خصوصی بوده است زیرا هزینههای اجرایی را برای آنها کاهش میدهد، گفت: چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیتهای تهاتری است و ترکیه نیز در حال راهاندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع تهاتر صرفاً ارتباطی به مسئله تحریم ندارد، در دولت سیزدهم نیز این موضوع دارای اهمیت بود، گفت: بخش خصوصی تنها پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل ۵ میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ نیز هفت میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی انجام شده است که بر پایه تهاتر بوده است و در حال حاضر صادرکنندگان خشکبار و سیر نیز به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند.
خاندوزی در عین حال این نکته را گوشزد کرد که در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولیهای آن به صورت نقد بوده اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.
تصویب ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی در از ابتدای دولت سیزدهم تاکنونسخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی، اظهار کرد: در حوزه اقدامات سیاستگذاری در این بخش میتوان به ایجاد یک نقشه راهبری صنعتی برای کشور و تعریف پروژههای اولویت دار ذیل آن اشاره کرد.
خاندوزی تاکید کرد: همچنین در لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج نیز که در ماههای اخیر نهایی شد، مشوقهایی برای ورود سرمایههای خارجی ایرانیان مقیم خارج قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تقویت مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی در تسریع ارائه خدمات در اولویت است، اظهار کرد: کاهش چشمگیر زمان صدور مجوز سرمایهگذاری نیز از جمله نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.
وی گفت: تعداد ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم مصوب شده که از این تعداد ۳۵۶ طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و ۱۰۰ طرح در ۴ ماهه ابتدایی امسال رقم خورده است.
وزیر اقتصاد ارزش کل مجوزهای معتبر از ابتدای دولت ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برآورد کرد که ۱.۸ میلیارد دلار آن در ۴ ماهه امسال بوده است.
این خبر تکمیل میشود…
کد خبر 677123منبع: ایمنا
کلیدواژه: تورم نرخ تورم تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم تورم سالانه مهار تورم رشد تولید رکود تورمی تورم تولیدکننده سید احسان خاندوزی احسان خاندوزی خاندوزی وزیر اقتصاد رییسی انتظارات تورمی کاهش انتظارات تورمی تعديل انتظارات تورمي اوراق گام انتشار اوراق گام شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی اقتصادی دولت سرمایه گذاری خارجی درصد کاهش یافته تشکیل سرمایه ابتدای دولت دولت سیزدهم دولت سیزدهم کالاهای اساسی انتشار اوراق رشد نقدینگی وزیر اقتصاد چهار سال سال ۱۴۰۱ ماشین آلات تورم تولید بانک مرکزی پرداخت ها کاهش تورم واحد درصد دولت قبل سال ۱۴۰۰ نرخ رشد ۲ درصد منفی ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۳۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانکمرکزی نسبت به پایینآمدن نرخ تورم ماهانه صورت میگیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا میشود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان میدهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایینتر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر بهصورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک میکند وخطرفراربه سمت دلاربهعنوان ارز امن راکاهش میدهد. سیاستهای مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایهگذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفادهمیشوند،درچندماه گذشته،یکیازقویترین عملکردهارادرسراسرجهانداشتهاست.به گفته معاملهگران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایهگذاری درمزایدههای خزانهداری ترغیب کردوبدهیهای دولت را پذیرفتند.یکی از معاملهگران مالی در بوئنوسآیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخها توسط بانک مرکزی، باعث میشود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداختهای یکشبه ادامه مییابد.شوکتراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سهماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی بهدلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث بردهایم بیرون بیاوریم.درحالیکه دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشدهاند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااینحال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیسجمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را بهشدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینهها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایهگذاران و کاهش قیمتها کمک کرده است.درحالیکه لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم بهشدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه میکنند.قیمتها از خواربار تا مراقبتهای بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان بهشدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان میگویند تورم مبنا، نشانههایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده میکنند.